لماذا أحال النائب العام 48 متهما بتفجير 3 كنائس إلى القضاء العسكري؟

كتب - عمرو علي:

انطلق سيل من التساؤلات فور قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بإحالة 48 متهما في تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بالغربية، إلى القضاء العسكري، وذلك بسبب دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

يقول الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الإحالة دستوري، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الصادر في 27 أكتوبر من عام 2014.

ويضيف "الطحاوي"، في تصريحات لـ''مصراوي''، أن دور العبادة (المساجد، الكنائس) تندرج تحت بند المنشآت العامة، لافتا بأن تفجير الكنائس الثلاث، يندرج تحت بند التعدي على ممتلكات الدولة، فيتم معاملتها على أنها منشآت عسكرية، طبقا للقرار رقم 136 لسنة 2014.

وينص القرار رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية على أنه "تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".

ويوضح أستاذ القانون الدولي، أن القضاء العسكري يمتاز بإنجاز القضايا المنظورة أمامه، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال العسكرية عام 2007، بالإضافة إلى انخفاض عدد القضايا المعروضة عليها مقارنة بالقضاء العادي.

ويشير الدكتور صلاح الطحاوي، إلى أن محكمة الطعن العسكرية التي تضاهي محكمة النقض؛ لتوفير كافة الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين.

الأمر نفسه يؤكده الفقيه الدستوري شوقي السيد، لافتا بأن قرار النائب العام "صائب"؛ لأن المتهمين تعدوا على دور العبادة في أكثر من محافظة ( القاهرة - الإسكندرية - الغربية).

ويرى "السيد"، أن قرار الإحالة استند إلى استشهاد قوات الجيش والشرطة المكلفين بتأمين الـ 3 كنائس، وهو ما يعد تعدٍ على عسكريين، لذلك يحاكم الجناة أمام القضاء العسكري.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة 48 متهمًا، إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بالانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، وارتكابهم وقائع تفجير كنائس (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية).

كما تضم قائمة الاتهام قتل والشروع في قتل مرتادي هذه الكنائس وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم، وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.