"الترقيات والعدول عن قانون السلطة القضائية".. أبرز مناقشات "جمعية النقض"..غدًا

كتب- طارق سمير:
تعقد محكمة النقض برئاسة مصطفي شفيق، غدًا الثلاثاء، جمعية عمومية عادية، لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي.

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن من المقرر يتم مناقشة ترقيات نواب المحكمة، لاختيار الأعضاء الجدد، وفقًا لما جاء في قانون السلطة القضائية المتعلق بالتدرج في الوظيفة القضائية، مضيفًا: من الممكن أن يتم وضع مناقشة قانون السلطة القضائية وتداعياته في جدول أعمال الجمعية العمومية.

تابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نادي القضاة يعتزم مناقشة ما جاء بقانون السلطة القضائية، في محاولة منهم للكفاح من أجل العدول عن القانون بآخر، باعتبار أن رئيس النادي وعدد من أعضائه نواب بمحكمة النقض ويحضرون عموميتها، مستدلًا ببند " مناقشة ما يستجد" الذي جاء في ضمن بيان المحكمة التنويهي عن انعقاد عموميتها.

ولفت المصدر إلى أن نادي القضاة لا يمكنه الطعن على القانون إلا من خلال أحد المتضررين منه، من بين الأقدم من نواب الهيئات القضائية الذي لا يوقع عليه الاختيار، ويرى أنه صاحب حق في ولاية الهيئة التابع لها وفقًا لأقدميته.

نادي قضاة مصر، أعلن في بيان رسمي، فور صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، ورفعها للرئيس السيسي للتصديق عليها من قبل مجلس النواب، من ضمن بنود التصعيدات انعقاد جمعية عمومية غير عادية لنواب محكمة النقض يوم 2 مايو.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء الخميس.
وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم 7 نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.