12 يونيو.. نظر دعوى تطالب باستبعاد "الدكروري" من رئاسة مجلس الدولة

كتب – محمود السعيد:
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، جلسة 12 يونيو المقبل، لنظر دعوى قضائية طالبت رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.

وطالب المحامي محمد حامد سالم، مقيم الدعوى رقم 1286 لسنة 2017، بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة.

وتبين أنه سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية وقام بتصوير الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بان هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحي الدكروي من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير .

وبعد صدور القانون فوجئ الطالب والشعب المصري بهجوم عنيف من المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على الدولة المصرية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون بأن قال نصًا ولفظًا في برنامج كلام تاني على قناة دريم : "ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر ، ما صدر اليوم هو إعلان لانتهاء الحريات في مصر، ما صدر اليوم للأسف الشديد للعالم كله سيعلم اليوم إنه لا قضاء مستقل في مصر وبالتالي لا تنتظري استثمار في مصر ، لا تنتظر حرية في مصر، لا تنتظر كرامة لمواطن في مصر".

وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحي الدكروري فقط وأصبح من حق المدعي عليه طبقا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس.

وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة .

وأشارت الدعوى إلى أنه تم قبول تعين نجل "الدكروري"، يوسف يحي راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004 ، وهو الامر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والداه على حساب شخص أخر أكثر كفاءة.

وقالت الدعوى أن نجل المستشار دكروري حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد وأقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 ق إدارية عليا طعنا على تخطيه في التعيين في إحدى الوظائف القضائية وصدر الحكم بالرفض وحيث أن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي في التعيين بالمناصب القضائية وقد قصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وهو ما يعد إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وحيث أن المستشار يحي الدكروري قد شارك في هذه الدائرة برفض مئات الطعون والحكم بالأحقية لأعداد قليلة وظل راضيًا عن ذلك دون أن يحرك ساكنًا وهو يعلم أن نجله في منصب قضائي بتقدير مقبول دور اكتوبر.

وللأسف لا زال الوضع مستمرًا حتى الآن وتصدر هذه الدائرة أحكام الرفض لمئات الطعون شهريًا لطاعنين حاصلين على تقديرات مرتفعة ومن الأوائل، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المدعي عليه بوصفه الرئيس الأعلى للهيئات القضائية لتصحيح هذا الأمر حيث يعد المدعي عليه القاضي الأول في مصر منتخبًا بإرادة حرة وهو الذي يصدق على التعيينات في الهيئات القضائية والوحيد الذي يملك حق العفو عن العقوبة بموجب الدستور والقانون، كل هذه الأسباب تجعل الطالب غير مطمئن لتعيين المستشار يحي راغب الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة.

وأشارت الدعوى أن المستشار يحي الدكروري قام بالفصل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تيران وصنافير" في مدى زمني قصير جدًا لا يتجاوز 36 يومًا ما بين أول جلسة وتاريخ النطق بالحكم دون وجه اللجوء لهيئة المساحة العسكرية والقوات البحرية والخبراء المختصين في هذه القضية، وضرب بتقرير المفوضين عرض الحائط الذي أوصى بندب خبراء لبيان حقيقة الأمر في الدعوى وقام بإصدار الحكم قبل ذكرى 30 يونيو 2016، بأيام معدودات وتم خلق فجوة بين الشعب والمدعي عليه وباقي مؤسسات الدولة السيادية من اعداء الوطن.