مفاجأة.. حُكم "القصور الرئاسية" تسبب في تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال مبارك ونجليه

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر، برفض الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وأيدت قرار الحجز على 61 مليون جنيهمن أموالهم على هيئة أسهم بشركة "مصر المقاصة".

قالت المحكمة في حيثياتها، إنه في تاريخ 21 يناير 2017، تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة، واستندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات والتي تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه قد تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله.

وأوضحت المحكمة، أنه بمطالعة الأوراق والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع علي الإجراءات التي تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه "علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدي البنوك.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المبلغ المحجوز عليه قيمته مبلغ 61 مليون و934 ألف و173 جنيه و40 قرشا، وهو مساو للغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014_ 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وكانت محكمة النقض في يناير 2016، أيدت حبس مبارك ونجليه 3 سنوات وقضن بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

وأكدت المحكمة أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل علي مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل في الإجراءات تم مراعتها وهو ماتقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.