2 يوليو.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، للحكم بجلسة 2 يوليو.

وحملت الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

يؤكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

أضاف أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

أشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لانضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.