ننشر نص مذكرة طعن "العادلي" على حكم حبسة 7 سنوات في "فساد الداخلية"

كتب – طارق سمير ومحمود السعيد:

تقدّم المحاميان محمد الجندي، بمذكرتي طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهما 196 مليون جنيه، في اتهامهما بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والمعروفة بـ"فساد الداخلية".

وردا على ما تردد حول عدم وكالته للدفاع عن حبيب العادلي، قال "الجندي" في تصريحات لمصراوي: " ليس من المنطقي تجهيز مذكرة طعن مكونة من 120 ورقة مودع بداخلها أسباب الطعن تفصيلًا على الحكم الصادر بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، ولا أكون المحامي الموكل عنه".

وأكد أنه وكيل عن "العادلي" من بعد إدانته بعدد من القضايا بعد ثورة يناير، مشيرًا إلى أن المحامي فريد الديب تقدم بمذكرة طعن مكونة من 5 ورقات وضع بها أسباب طعنه أمام محكمة النقض، كدفاع عنه أيضًا.

وعن سبب عدم حضوره استشكال "العادلي" عن حكم حبسه، أوضح أنه علم بعدم حضور موكله فقرر عدم التوجه إلى المحكمة لعلمه برفض الإستشكال حال تغيب المتهم.

وبحسب المذكرة فإن أبرز أسباب الطعن بالنقض على حكم سجن العادلي، التي دفع بها دفاع المتهم، تتمثل في القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية للجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، وإغفال الحكم بيان مضمون أقوال بعض الشهود وقصوره في بيان أقوال البعض الآخر.

كما دفع ببطـلان الحكم فيه للخطأ في فهم وتحصيل وقائع الدعوى والذي أدى لذلك استناده إلى أدلـة ظنية لا سند لها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في مايو الماضي، رفضت الإستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.