دعوى قضائية جديدة لعزل المستشار يحيى دكروري من عضوية "البنك المركزي"

كتب-محمود الشوربجي:
تقدم المحامي محمد حامد سالم، اليوم السبت، بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بعزل المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس إدارة البنك المركزي.

اختصم حامد، في دعواه رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية، وذكر أنه بتاريخ 14/11/2015 أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري وتضمن هذا القرار تعيين المستشار يحيي راغب دكروري خبيراً قانونياً، وأصبح عضو بمجلس إدارة البنك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 27/11/2015 .

أضاف أن هذا القرار صدر باطلاً ومخالفاً للقانون والدستور والأعراف القضائية وذلك بسبب الازدواج الوظيفي حيث جمع الدكروري بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

أكد أن المادة (1) من القانون 88 لسنة 2003 قانون البنك المركزي نصت على أن البنك المركزي شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قراراً من رئيس الجمهورية، وأن المستشار يحيي دكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومن ثم يكون قد جمع بين وظيفتين وهما الوظيفة القضائية ووظيفته كعضو بالبنك، وجمع أيضاً بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في يد واحدة.

أوضح أن دكروري تم تعيينه عضو مجلس إدارة البنك المركزي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2015 وأصبح يتبع رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية طبقاً لقانون البنك المركزي، وأصبح يشغل وظيفة غير قضائية تابعة للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي يشغل فيه وظيفة قضائية كنائب لرئيس مجلس الدولة وهي سلطة قضائية.

أكد أنه لم يتم تعيينه بحكم وظيفته ومنصبه كنائب لرئيس مجلس الدولة حيث أن طبيعة تعيينه بقرار جمهوري كعضو مجلس إدارة البنك المركزي تختلف تماماً عن الندب كمستشار قانوني لمحافظ البنك المركزي الذي يكون بقرار من وزير العدل ومن مجلس الدولة وليس بقرار جمهوري، موضحا أن مركزه الوظيفي في القضاء وفي البنك المركزي يجعل قراراته ذات تأثير بالغ في الجهتين وعلى السلطتين -وفق نص الدعوى-.

أضاف أن المبادىء الدستورية نهت عن الجمع بين سلطات الدولة الثلاثة طبقاً لمبداً الفصل بين السلطات ـــ الذي يعني عدم إنحصار وظائف الدولة الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية في يد واحدة صيانةً للحقوق والحريات وضمانةً لقيام كل سلطة بالمهام الموكولة إليها .

أكد انه طبقاً للدستور وقوانين الدولة وقانون السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء يحظٌر الجمع بين الوظيفة القضائية وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة حكومية أو خاصة وبالتالي لا يجوز توليه رئاسة مجلس الدولة .

لافت إلى أن تقاضيه أجراً من جهتين مختلفتين يعد إهداراً للمال العام، وان تحسين دخله على حساب العدالة يتنافى مع شرف المنصب القضائي وقواعد السلوك القضائي كون أن قضايا البنك المركزي الذي هو عضواً مؤثراً في قراراته يختص بنظرها مجلس الدولة الذي يشغل به منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ومن ثم أصبحت له مصلحة تنال من نزاهته وحيدته كقاضي وتصم أحكام مجلس الدولة بالبطلان في كل قضايا البنك المركزي وبطلان أحكام كل القضايا التي يكون فيها رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينه طرفاً فيها .