لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار الداخلية بترحيل عراقي خارج البلاد

كتب-محمود الشوربجي:

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015 بإبعاد المواطن العراقي راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، ومحمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعًا لخطرهم وتأمينًا لسلامتها، وصيانة لكيانها شعبًا ومجتمعًا من كل ما يضره، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.

وأكدت المحكمة على ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سببًا مستمدًا من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استنادًا إلى سبب تبين عدم صحته ضربًا من التعسف وسوء استعمال للسلطة.

كانت المواطنة العراقية أروى الراوي، أقامت طعنًا أمام المحكمة طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواها المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية المشار إليه بإبعاد نجلها المذكور خارج البلاد، وأكدت في طعنها أنها حصلت هي ونجلها على إقامة مؤقتة بمصر، وكان نجلها " راسم" يدرس بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل بمصر خلال عامي 2014 و2015 وما زال مقيد بالكلية في العام الدراسي 2016/2017.