بروفايل.. أحمد أبو العزم "مايسترو التشريعات" يرأس مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي

أحمد أبو العزم، اسم تردد كثيرًا خلال الآونة الأخيرة حتى برز كأحد المرشحين بقوة لرئاسة مجلس الدولة، وهو بالفعل ما حدث رغم أنه ليس الأكبر سنًا في المجلس، أطلق عليه البعض لقب "مايسترو" لدوره البارز في مراجعة ومناقشة مئات القوانين خلال رئاسته قسم التشريع بمجلس الدولة، خاصة عقب الفترة التي تلت انتخاب مجلس النواب الحالي.

حصل المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في مايو 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، ويعتبر أبو العزم هو رابع أقدم مستشاري المجلس الحاليين، بعد كل من المستشارين "يحيى دكروري، ومحمد زكى موسى، وفايز شكري".

عمل أبو العزم بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا، كما ترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية، بجانب كونه عضو باللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

انتدب أبو العزم مستشارا قانونيا لعدد من الجهات، منها وزارة الزراعة لعدة سنوات، واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية، استشعاراً للحرج، لأنه من مقيمي المحافظة.

عقب قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة، ظهرت مواقفه الجادة من تلك القضية، حينما أكد على فتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، للتوصل إلى خبايا تلك القضية، وأعلن موقفه بأنه لن يتم التستر على أحد داخل المجلس.

يُعد واحدا من وجوه السلك القضائي، التي تعمل بتفانٍ وإتقان وهو ما وضح من خلال كم مشروعات القوانين التي عرضت عليه مؤخرًا والتي أثار بعضها الرأي العام مثل مشروع قانون السلطة القضائية، منذ أن التحق بالسلك القضائي لم تشوبه شائبة مخلة تؤثر على سير عمله، فقد تدرج في كافة المناصب الطبيعية حتى وصل إلى منصب رئيس قسم التشريع إلى أن أصبح رئيسة الحالي.

هو أحد المؤيدين لفكرة الرئيس السيسي، في قضية الطلاق الشفوي، حيث رحب بضرورة إيجاد "وسيلة ما" لضبط الطلاق، معتبرا أن الزواج لا يعترف به إلا من خلال العقود الرسمية، وبالتالي فالمجتمع بحاجة إلى تحديد وسيلة لإثبات الطلاق حفاظاً للحقوق، وفق قول مصادر قضائية.

يعد أبو العزم من أوائل المطالبين بضرورة وجود ثورة تشريعية، فهو يعتبر القوانين والتشريعات الموجودة حاليا مر عليها عقود طويلة، وبالتالي توجد تشريعات لم تعد تساير الزمان، كما أن الظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحادثة وما استجد من أمور لم تكن في المجتمع المصري من قبل، وبالتالي فكل هذا يستوجب إقرار تشريعات تتواءم مع العصر الحالي.

تم اختياره رئيسًا لمجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، اليوم، بقرار جمهوري رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، حيث ساعده في ذلك تعديلات السلطة القضائية الأخيرة، والتي جنبت مبدأ الأقدمية كشرط لتولي رئاسة الهيئات القضائية.​