الشهود في اتهام مستشار اقتصادي بـغسل 7.2 مليون دولار: حوَّل الأموال من إماراتيين لحسابه في سويسرا (مستندات)

كتب- محمود السعيد:

حصل "مصراوي" على نص أقوال شهود الإثبات في اتهام النيابة العامة للمتهم سامي صلاح الدين سيد (57 سنة، مستشار اقتصادي) – مصري وحاصل على الجنسية الأمريكية- لمحكمة الجنايات في القضية رقم 390 لسنة 2015، حصر غسيل أموال.

وقال الشاهد الأول، عصام ابو العز علي، وكيل إدارة مكافحة غسل الأموال، إن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بغسل مال قدره 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، تحصل عليه من جريمة تبديد، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات لتلك الأموال على حسابات محلية وخارجية ، واستخدامها في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة في البورصات العالمية لإضفاء المشروعية عليها.

وشهدت نانيس محمد طه، صاحبة شركة "فيلا رد"، بقيام المتهم بتحويل مبلغ مالي قدره 2.3مليون دولار لصالح شركتها مقابل شراء بعض منتجار شركتها للاستثمار بها.

وأوضح الشاهد الثالث أسامة سيد أحمد، نائب مدير عام بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، أن المتهم دخل إلى حسابه مبلغ 4 مليون و900 ألف دولار أمريكي، ومليون و300 ألف جنيه مصري، وتقارب المبلغ المستولى عليه في القضية رقم 10895 لسنة 2008 (تبديد) في تاريخ معاصر لتاريخ الجريمة، كما أشا حساب لشركته في البنك التجاري الدولي بذلك التاريخ، وقام بعمل العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة بصفة متكررة لأشخاص دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، كما أسس شركتي "جونو المصرية والعربية الدولية" للاستمثار الصناعي السياحي، ولم تتم بحساباتهما أي تعاملات تجارية أو أي إيداعات على الأطلاق سوى بربط حسابات المتهم والوارد إليها التحويلات الخارجية.

وقدم الشاهد الرابع، محمد ذكي محمد، مدير مساعد بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، صورة رسمية من الحكم الصادر على المتهم في القضية رقم 10895 لسنة 2008، بتبديد مبلغ قدره 36 مليون درهم إماراتي، الخاص بالمجني عليهما خالد علي بقشان وشقيقه مازن، خلال عمله مديرا لشركتهما بأن حوَّل تلك الأموال من حسابات الشركة لحساباته الشخصية، وتبين أنه صادر ضده حكما حضوريا بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و500 ألف جنيه كتعويض مدني.

وقدَّم الشاهد كذلك شهادة في القضية رقم 14863 لسنة 2011، تفيد قيام المتهم بتزوير محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار التجاري، وعوقب غيابيا بالحبس سنة.

وبحسب الشاهد، طالبت النياية العامة الإماراتية المتهم برد مبلغ 7 مليون و971 ألف دولار لصالح المجني عليهما مازن وعلي بقشان، بعدما أظهر إيداعه مبلغ 6مليون و999 الف دولار امريكي بحسابه في بنك "يو اس بي" بجنيف في سويسرا.

وتواصل الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في 18 اكتوبر المقبل، نظر محاكمة المتهم سامي لاح الدين.