ننشر حيثيات رفض دعوى حل الأحزاب الدينية

كتب - محمود الشوربجي:

أودعت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من سامي محمد الروبي التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة.

وقالت المحكمة إن مقيم الدعوى ليس ذي صفة، مشيرة إلى أن حل الأحزاب يجب أن يكون بدعوى مباشرة أو طلب اعتراض من لجنة شئون الأحزاب المختصة، تقيمها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما في حالة رفع طعن أو دعوى من أفراد لحل أحزاب، فهذا مخالف للقانون، ويكون هناك خطأ في إجراءات إقامة الدعوى، لعدم وجود صفة لمقيمها، والصفة فقط للجنة شئون الأحزاب.

وأضافت أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس ديني، ولكن القانون أسند للجنة شئون الأحزاب تولي الرقابة على الأحزاب وإذا ما كانت خالفت ما أنشئ الحزب من أجله وأهدافه.

وكانت دائرة شئون الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، قضت اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، والثورة، والأصالة، والفضيلة، لرفعها من غير ذي صفة.