9 نوفمبر.. نظر طعن وزير الري الأسبق على حكم سجنه في "إهدار المال العام"

كتب - طارق سمير:
حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الاثنين، جلسة 9 نوفمبر المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام.

كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، بمعاقبة محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بـ"إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام، وتمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني".

كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.