"حركة الداخلية": الإبقاء على رئيس الأمن الوطني وتغيير مديري الإعلام والأمن المركزي

كتب – محمد الصاوي و فتحي سليمان:

انعقد المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، برئاسة اللواء عادل رشاد، مساعد وزير الداخلية للأمن؛ لاعتماد وإعلان الحركة العامة، والسنوية لتنقلات وتغييرات الشرطة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، لمصراوي، إن الحركة شملت استمرار اللواء محمود شعراوي رئيسا لجهاز الأمن الوطني في منصبه؛ لنجاح قطاعات الجهاز في الرصد المعلوماتي، والضربات القوية التي تم وجهت للعناصر الإرهابية، وكان أبرزها ملاحقة عناصر "حسم" الإرهابية، وضبط عدد كبير منهم وقتل البعض الآخر، علاوة على كشف غموض العديد من الحوادث الإرهابية الأخيرة أهمها الاعتداء على كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقص بالإسكندرية، وضبط المحرضين وتحديد هوية منفذي الجريمتين.

وشملت الحركة تعيين اللواء نصير خليل مساعدًا للوزير للشؤون المالية، واللواء أحمد المصري مساعدًا للوزير للمؤسسات، واللواء سعد سرية مساعدًا للوزير للشؤون القانونية، واللواء خالد حمدي مساعدًا للوزير للإعلام والعلاقات، واللواء بهاء عرفة مساعدًا للوزير للتخطيط، واللواء هشام عباس مساعدًا للوزير للأمن الاجتماعي، واللواء صلاح الشاهد مساعدًا للوزير الأمن المركزي، واللواء طارق عطية مساعدًا للوزير للوثائق.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير قرر تجديد الثقة في اللواء جمال عبدالباري مدير مصلحة الأمن العام، لنجاحه في تفكيك بؤر اجرامية وتجار السلاح في سوهاج وقنا وأسيوط، والقبض على مجرمي البلابيش، والصوامعة، والمنزلة، وحمرادوم، والغنايم، ومثلث الرعب بالقليوبية، والقضاء على مزارع البانجو.

كما تم تجديد الثقة في اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، واللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد يوسف مديرا لإدارة حقوق الإنسان.

ووفقا للمصادر، سيتم تحريك الضباط الذين مرَّ على تواجدهم بالإدارات أكثر من 5 سنوات، والدفع بعناصر شابة في جميع القطاعات، ودعم القطاع الأمني بسيناء بعناصر ذات كفاءة عالية من أجل التصدي للإرهاب والجرائم المنظمة هناك.

وينص قانون هيئة الشرطة على وجوب إجراء الحركة السنوية قبل نهاية شهر يوليو من كل عام.

ويتيح القانون لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، اعتماد التنقلات واجراء تعديلات عليها، وكذلك المدد القصوى والدنيا للبقاء في المناصب، كما يجوز عدم التقييد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال وفقا لرؤية الوزير والتقارير التي تتم دراستها بمعرفة قطاع شئون الضباط.

وأشارت المصادر، إلى أن قطاع شؤون الضباط بالوزارة يعكف على تجهيز حركة التنقلات منذ شهر مارس الماضي، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة لملامح الحركة التي من المفترض أن تصدر خلال ساعات.

ويبدأ العمل بمقتضى الحركة بداية من أغسطس بالنسبة لمساعدي الوزير والقيادات، وابتداء من 10 أغسطس لجميع من شملتهم الحركة،