اليوم.. المحطة الأخيرة لـ "تيران وصنافير" أمام المحكمة الدستورية

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وتكتسب الجلسة أهمية كبيرة، خاصة بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية.

ويرى قانونيون إن المحكمة الدستورية العليا هي المحطة الأخيرة صاحبة القول الفصل في مصير الاتفاقية بعد صدور حكمين قضائيين متعارضين، من الإدارية العليا وثانٍ من الأمور المستعجلة، فيما رأى آخرون أن الأمر محسوم ومجرد تحصيل حاصل.

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، إن الهيئة ما زالت تتقدم بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفها وتؤيد صحة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مضيفًا أن قرار الدستورية العليا بوقف حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين يدعم موقف الهيئة في إثبات صحة الاتفاقية وسعودية الجزيرتين.

وأضاف شريف، في تصريح لمصراوي، أن كل ما يحدث حاليًا هو مجرد تحصيل حاصل، خاصة بعد أن أكدت الدستورية العليا أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة والتي تخرج عن رقابة القضاء، وبالتالي فإن موقف الدولة سليم تمامًا من توقيع الاتفاقية بعد إقرارها من البرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود، بات واجب النفاذ، باعتبار أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في ذلك.

واعتبر الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن المحكمة الدستورية العليا، هي المحطة الأخيرة في ملف الاتفاقية، لافتا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وباتا وواجب النفاذ.

ويرى الفقيه القانوني محمد حامد، أن الكلمة العليا في القضية ستكون للدستورية العليا، لأن الاتفاقية أصبحت اتفاقية بقانون بعد إقرارها من البرلمان، وبالتالي فإن الدستورية العليا هي المختصة في الفصل في دستوريتها من عدمه بعد موافقة البرلمان، فالخيار أمامها سواء بالموافقة عليها أو رفضها، وفي كلتا الحالتين سيكون الحكم واجب النفاذ.

وأضاف حامد، لمصراوي، أن الدستورية العليا أكدت قبل ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بجميع درجات التقاضي في نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ما يعني أن مجلس النواب له أحقية نظر الاتفاقية ومناقشتها، متوقعًا أن تصدر الدستورية العليا حكمًا بتأييد موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال خالد علي، المحامي، وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن هذه الجلسة تعد الأولى التي يُسمح له فيها بالمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن حضور جلسات منازعتي التنفيذ سيكون لكل من صدر باسمه الحكم فقط، فضلًا عن رافعي الدعوى الأصليين.

ولفت خالد علي إلى أنه سيقدم دفوعه أمام المحكمة، لإثبات صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإثبات مصرية تيران وصنافير.

وكان المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد لمصراوي في وقت سابق، أن قرار البرلمان بسعودية الجزيرتين، جاء وفقًا لصحيح القانون، استناداً إلى ما أقره الدستور باعتبار توقيع المعاهدات الدولية من أعمال السيادة والتي لا يجوز لأية أحكام قضائية التدخل بها.

وفيما يتعلق بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، قال بسيوني إنها لن تؤثر على ما أقره البرلمان مهما كان الحكم الصادر، موضحا أن الحكم الصادر من الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين "منعدم".

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يونيو العام الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.