"شيماء" تتهم زوجها "الدجال" ببيع ابنها لتجار الأعضاء ليشتري بثمنه بخور

كتبت- نور العمروسي:
اتهمت شيماء (36 سنة)، زوجها العرفي الذي رفض تسجيل ابنهما، ببيع الطفل لتجار الأعضاء البشرية لشراء بخور يستخدمه في عمله بالدجل، وقالت في محضر يحمل رقم 26 إداري قسم شرطة دار السلام إن زوجها أخذ 40 ألف جنية مقدم، على أن يحصل على 60 ألف جنية عند تسليم الطفل.

وقالت "شيماء"، التي رفعت أيضا دعوى لإثبات نسب الطفل أمام محكمة الأسرة بالمعادي: بعد وفاة زوجي الأول، الذي ترك لي 3 بنات، تزوجت في 2015 من "سيد م." (45 عاما)، بعقد عرفي حتى لا يتوقف معاش زوجي الأول، خصوصا وأنني حصلت على قرض من بنك ناصر بضمان المعاش، وكنت أنتظر تسديد القرض حتى نتزوج رسميا.

وأضافت: بعد زواجي من سيد علمت أنه يعمل دجالا وليس سائقا كما أوهمني في البداية، وعندما علمت أنني حامل قررت التخلص من الجنين حتى لا يزيد علي العبء، ولكن زوجي أصر على الاحتفاظ بالحمل رغم أنه أب لـ7 أطفال من زوجته الأولي.

ومضيت الزوجة تقول: ربنا رزقنا بـ"علي" وتاني يوم الولادة طلبت من زوجي استخراج شهادة ميلاد له رفض، وقال لي "أنا بعت علي لتجار الأعضاء بمائة ألف جنية، وأخدت مقدم 40 ألف جنية، وهسلمه علي عشان أخد 60 ألف جنية عشان أشتري بخور للشغل".

وقالت شيماء: "هربت بالبنات و(علي) وعشت في رعب وكل ما حد كان يخبط على الباب كنت بخبي الطفل تحت الكنبة، ومكتب الصحة رفض تطعيمه لعدم وجود شهادة ميلاد، رغم أنه يعاني من نقص في الكالسيوم ويحتاج لنوع معين من اللبن وليس باستطاعتي شرائه".

وأضافت أنها فشلت في استخراج شهادة ميلاد لابنها، وتساءلت: الزواج العرفي قانوني، ولكنه لا ينفع مسوغا لتسجيل الأطفال، "ولو العرفي حرام ومش معترف به ليه القانون مش بيمنعه ونرتاح من هذا العذاب"، مشيرة إلى أنها أقامت دعوى إثبات نسب الطفل أمام محكمة الأسرة بالمعادي ومازالت الدعوى مستمرة ولم يفصل فيها.