مجلس الدولة يُرجئ دعاوى إسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء بالإخوان.. وخبراء: سيتم رفض معظمها

كتب - محمود الشوربجي:

على مدار الأشهر الماضية تلقى مجلس الدولة عشرات الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة بالدولة لأسباب تختلف من شخص آخر، وبفحص الدعاوى تبين ملاحقتها لعدد من المنتمين للجماعات والأحزاب السياسية، وبعض الفنانيين والوزراء.

وبجلسة اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة، نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، عدد من الدعاوى التي تم تأجيل بعضها وإحالة البعض الآخر لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانوني؛ وفيما يلي ننشر أبرز هذه الدعاوى.

أبناء "مرسى"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء محمد مرسي، وحملت رقم 46519 لسنة 71 ق، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

ونصت الدعوى على أن أسامة محمد مرسى والشيماء محمد مرسى نجلي الرئيس الأسبق مرسي، يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعوى بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.

متهم باغتيال النائب العام

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى، والمتحدث باسم وزير الصحة محمد مصطفى حامد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتخطيطه لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

واختصمت الدعوى رقم 35573 لسنة 70 ق، كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسي لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء في حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمي باسم وزير الصحة وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس الأسبق محمد مرسى -وفق نص الدعوى-.

الفنان هشام عبد الله

وقررت نفس الدائرة تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٤١٠٩٤ لسنة ٧٠ ق، إن هشام عبد الله انضم حديثًا إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة قناة "الوطن" المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.

محمد محسوب

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف دعوى إسقاط الجنسية عن محمد محسوب لمدة شهر.

واختصمت الدعوى رقم 31431 لسنة 68، وزير الداخلية بصفته، وطالبت بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية في عهد الإخوان.

في إطار ذلك؛ يؤكد شحاته محمد -مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية- أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

وأضاف شحاته -في تصريحات لمصراوي- أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

وأشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.

من جانبه أكد حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن ثبوت إضرار أي شخص بأمن البلاد من خلال انضمامه إلى جماعة إرهابية أو ثبوت قيامه بعمل من أعمال خيانة الدولة يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأضاف أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عمليات إسقاط الجنسية، موضحًا أن عدد كبير من الدعاوى التي يتم إقامته أمام مجلس الدولة تفتقد لتلك الشروط وبالتالي لا يتم قبولها.

وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.