بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

كتب - عمرو علي:

فرض نشر الجريدة الرسمية اليوم الخميس، لقرار الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير"، تساؤلات حول الموقف القانوني الجديد بشأنها ومصير الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.

"مصراوي" تواصل مع عدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، لتوضيح الخطوات القانونية المقبلة بشأن الاتفاقية أمام المحاكم المختلفة.

يقول محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بمجرد نشر نص قرار الجمهورية بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، أصبحت قانونًا نافذًا، ويجب العمل به فورًا.

وأضاف "الجمل" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن محكمة القضاء الإداري ستقضي بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، لأنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة.

وأشار إلى أن الحل الأخير لهيئة الدفاع هو الطعن على عدم دستورية القانون فقط، مُرجحًا أن المحكمة الدستورية سترى أن نظر ملف الجزيرتين هو عمل من أعمال السيادة، ولا يجوز للقضاء نظرها، بعد موافقة مجلس النواب عليها والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.

أمَّا الفقيه القانوني شوقي السيد، فيرى أن الطعون المقدمة في محكمة القضاء الإداري ستظل مستمرة حتى بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن "الإداري" سيتسلم القرار الرسمي المُصدّق عليه من رئيس الجمهورية، وسيدرجه مع الطعون عند نظر النزاع القائم.

ويشير "السيد" إلى أن المحكمة الدستورية العليا، ستكون الفيصل النهائي في النزاع، وأمامها خيارين، أولهما الاعتداد بحكم القضاء الإداري برفض الاتفاقية، ووقتها سنكون أمام إشكالية قانونية ودستورية كبيرة، ويكون القرار المُصدَّق عليه من الرئيس كأنه لم يكن، لأن كل الإجراءات التالية للموافقة على الاتفاقية جاء من عدم وباطل، وثانيهما أن ترفض "الدستورية" الطعون المقدمة من "الإداري"، واعتبار اتفاقية "تيران وصنافير" عملاً من أعمال السيادة، والقضاء غير مختص بنظرها من البداية، وهذا هو المتوقع بنسبة كبيرة، على حد قول شوقي السيد.

المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، قال إن قرار النشر في الجريدة الرسمية كان مؤجلاً لتفادي الغضب الشعبي، وسيعقبه إجراءات تسليم الجزيرتين للملكة العربية السعودية، بموجب القانون المُصدَّق عليه من رئيس الجمهورية.

وأكد نجيدة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنهم سيستكملون الطرق القانونية لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، وأن الطعون المرفوعة بمحكمة القضاء الإداري لا تزال منظورة ولم يبت فيها حتى الآن، لأن الأحكام القضائية بمصرية الجزيرتين قائمة ولم تُلغَ.

واتفق "نجيدة" مع رأي "الجمل والسيد" في كون المحكمة الدستورية العليا هي المحطة الأخيرة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في أبريل من العام الماضي والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الجاري، بتأييد حُكم أول درجة ببطلان الاتفاقية، حتى قرر مجلس النواب الموافقة عليها في 14 يونيو الماضي.

ومازالت محكمتي القضاء الإداري والدستورية العليا، تنظر عددًا من الدعاوى ومنازعات التنفيذ بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".