تأجيل محاكمة 6 متهمين استولوا على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لـ 16سبتمبر

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين استولوا على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لجلسة 16 سبتمبر المقبل.
كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام عن أكبر قضية تزوير استولى من خلاها 6 متهمين على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلي عن طريق تزوير محررات رسمية، عبارة عن عقد توريد مبرم مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام لتقرر النيابة إحالتهم لمحكمة الجنايات.

ودلت تحقيقات النيابة فى القضية 259 لسنة 2017 كلى، وسط القاهرة، أن المتهمين "أيمن م" رئيس مجلس إدارة شركة للصناعة والتجارة و"خالد ع" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"ولاء ا" شريكة المتهم الأول فى الشركة و"نافع م" شريك في شركة، و"عبد الخالق" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أشرف م" رئيس مجلس إدارة شركة، زوروا عقود التوريد مع المستشفيات و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول في التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلي المصري وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لجامعة مستشفى المنصورة الجامعي وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، بوجود علاقة تعاقدية –عقود توريد أغذية –مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول "أيمن" بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية "ستين مليون جنيه" ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.

وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدي التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمان مع البنك، وقدم المتهمون الثاني والخامس والسادس في قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.

وشهد محامي الشئون القانونية بالبنك الأهلي في تحقيقات النيابة بحصول الشركة التى يمتلكها المتهم الأول على تسهيل ائتماني وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف في شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة في السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.