بعد حركة تنقلات الداخلية.. أكثر من 500 ضابط شرطة يتقدمون بتظلم للوزير

كتب – فتحي سليمان:

يعكف قطاع شؤون الضباط على دراسة جميع التظلمات التي تقدم بها أكثر من 500 ضابط شرطة خلال اليومين الماضيين، عقب الاعلان عن الحركة العامة لوزارة الداخلية

وقالت مصادر أمنية إن الحركة تركت نسبة لا تزيد عن 10% نزولاً على رغبة الضباط ممن لديهم ظروف اجتماعية أوإنسانية أو طبية وتقدموا بالأوراق الدالة على ذلك الأمر.

واعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قراراً بحركة تنقلات السبت الماضي شملت نقل وترقية نحو ١٢ الف ضابط ونقل وندب٢٢ مدير أمن وتعيين نحو ٨٣ مدير ادارة ومصلحة.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحركة رغم أنها راعت جميع الظروف الإنسانية والاجتماعية والصحية للضباط غير أن هناك لجنة تظلمات بقيادة اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الضباط تفحص جميع الأوراق المقدمة إلى لجنة التظلمات، وتحريات الأمن الوطني والأمن العام حول مبررات الضباط لمعرفة مدى صحة تلك المبررات.

اشارت المصادر إلى أن قطاع الضباط راعى رغبات الضباط، وظروفهم الصحية والاجتماعية، ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية، والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم نقل أكثر من 1800 ضابط إلى مواقع جديدة وفقًا لرغباتهم.

وعن الحالات التي يحق لها التقدم بالتظلمات قالت المصادر إن التظلم لن يُقبل سوى ممن كان لديهم مبررات اجتماعية كأن يكون الضابط عائل وحيد لأسرته أو يقوم على رعاية والدته أو والده المريض أو من كان لديه أعذار طبية وصحية أو ممن لديهم نسبة عجز ولا يستطيعون القيام بمهام عملهم الجديد.

أشارت المصادر إلى أن مدة التظلمات حددها الوزارة وهي عبارة عن 3 أيام بدأت الأحد الماضي عقب إعلان الحركة العامة مساء السبت.

وسمحت الحركة بمرونة تتيح للضباط عدم تنفيذ النقل أو ارجاء الحركة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وكذلك في حالة وجود بدل بين الضباط.

وقالت المصادر إن الحركة اعتمدت هذا العام على تقييم أداء الضباط من خلال حجم العطاء والإنجاز والإخلاص في العمل، وصارت على ذات النهج الذي بدأه وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه، بالإبقاء على الكفاءات فقط.

وكشفت المصادر أن الحركة راعت أيضًا تدعيم أمن شمال سيناء بعدد من أكفأ القيادات والضباط الحاصلين على أحدث التدريبات لمواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية، لافتًا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعيم قطاع التدريب لما توليه الوزارة من أهمية كبيرة لرفع معدلات الأداء الأمني بشكل مستمر وفقًا للتحديات الراهنة.

أضافت المصادر أن الحركة شهدت أيضًا تدعيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالكفاءات الشابة من الضباط، فضلاً عن تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرًا لما يوليه وزير الداخلية من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وشملت الحركة نقل وندب 26 مساعداً لوزير الداخلية، ونقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة أغلبهم خريجي دفعات "82 و83" بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة. 

وقالت المصادر إن الوزارة وضعت خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري، وذلك لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني.