"الأهلي في المحاكم".. 8 قضايا للنادي العريق أمام القضاء الإداري

كتب- محمود الشوربجي:
اليوم الأربعاء كان النادي الأهلي، على موعد مع 3 قضايا في مجلس الدولة، حيث تأجلت دعاوى "إلزام النادي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة" و"إلغاء قرار وزير الشباب بتعيين مجلس محمود طاهر للأهلي و"الطعن على حكم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد" إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل.

وطوال الأشهر الماضية، سجل "الأهلي" برئاسة المهندس محمود طاهر حضورًا قويًا في ساحات المحاكم، وتوالت الدعاوى القضائية ضد المجلس، عقب فوزه بانتخابات النادي الأخيرة، وطالبت العديد من الدعاوى ببطلان العملية الانتخابية، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري، وصولا إلى الطعن اليوم الأربعاء على قرار وزير الشباب والرياضة بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

في هذا التقرير نستعرض سجل دعاوى وطعون النادي الأهلي بساحات مجلس الدولة، سواء الصادر بشأنها أحكامٌ، أو التي لا تزال منظورة أمام القضاء الإداري:

إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة
مازالت هذه القضية منظورة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث سبق وتقدم طارق إبراهيم المحامي، بدعوى قضائية لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة، وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن "مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة".

بطلان قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد للأهلي
هناك دعوى أخرى متداولة حاليًا في القضاء الإداري، رفعها أشرف محمد الصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وتم تأجيلها اليوم لجلسة 26 ديسمبر.
اختصمت الدعوى رقم ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بصفتهم.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.

دعوى مؤسسة الأهرام لبطلان عقد شركة "صلة" مع النادي الأهلي
تعد واحدة من الدعاوى التي حظيت بمتابعة كبيرة الفترة الماضية هي دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة "صلة" الرياضية السعودية، والمؤجلة لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

حيث كانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار وبطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية، وذكرت أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو قبل الماضي بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.

إلغاء عمومية الأهلي في مارس الماضي
سبق وقضت محكمة القضاء الإداري في 26 مارس الماضي بأحقية كلًا من وائل عوض وأشرف محمد، عضوي النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، في المشاركة بالجمعية العمومية للنادي، وإلغاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي كان مقررا لها 27 و28 مارس الماضيين.
وكان طارق الأعصر، مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي، أكد حينها أن قرار إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية، لن يلغي فعاليات اجتماع الجمعية العمومية، على أن يتم إدراج الأسماء، في الجمعيات العمومية المقبلة.

طعن الأهلي على إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد بكشوف الجمعية العمومية
قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عادل الأعصر، وإبراهيم فكري، الممثلين القانونيين عن النادي الأهلي، على الحكم الصادر في الدعويين المقامتين من وائل عوض، وأشرف محمد، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 36008 لسنة 71 قضائية المقام من النادي الأهلي كل من وائل عوض وأشرف محمد.

وذكر الطعن أن الحكم الصادر من الدائرة الثانية، في الدعوى رقم ٣٠٨١٧ / ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ المختصم فيه كلا من رئيس النادي الأهلي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سويلم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحافظ القاهرة، بإدراج أسمائهم في الجمعية العمومية بفرع الشيخ زايد مشوب بالمخالفات القانونية.

فسخ عقد صالح جمعة مع الأهلي
تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى أخرى خاصة فسخ التعاقد بين النادي الأهلي وصالح جمعة لاعب نادي "انبي" السابق، والأهلي الحالي.

وكانت شركة المشروعات الرياضية (وادي النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) أقامت دعوى قضائية حملت رقم 79642 لسنة 69 ق، اختصمت فيها كلًا من وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، ومجلسي إدارة النادي الأهلي، ونادي إنبي.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين "انبي" و"الأهلي"، بشأن اللاعب صالح جمعة، طبقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادى النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادي البترولي بتاريخ 24/8/2008، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، أو خارجها بجانب فسخ العقد بين انبي والأهلي، واعتباره كأن لم يكن مهما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام إنبي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حل مجلس إدارة النادي الأهلي
في 27 ديسمبر 2015 قضت محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي، وكان المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

اختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

طعن "محمود طاهر" على بطلان انتخابات النادي الأهلي
مازالت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، تنظر الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يطالب بإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، التي أجريت العام قبل الماضي، التي سبق وتم تأجيلها لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين الانتهاء من إعداد التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى القضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة.