مستند| قضية "الإتجار بالأعضاء البشرية": العمليات تمت بغرف أسفل عقارات بالمقطم

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:

حصل "مصراوي" على نص تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة الصحة، في القضية رقم 518 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" التي تضم 41 متهمًا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.

ثبت من تقرير لجنة وزارة الصحة، أن المستشفيات و المنشآت، التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوية طبقًا لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية.

وشمل التقرير، أن العمليات الجراحية تمت بعدد من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم، بالإضافة إلى 4 مستشفيات آخرى بالهرم وحلوان.

وأكد التقرير أن إجراء عمليات زرع كلى بالمستشفيات غير المرخصة يعتبر مخالفًا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى (المنقول إليهم) والمتبرعين (المنقول منهم) للخطر.

وتنص المادة الثانية، من قانون زراعة الأعضاء: "لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تفتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

وتنص المادة الثالثة: "مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً".

ومن المقرر نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بجلسة 12 أغسطس المقبل، وتضم 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم.