بالمستندات.. دفاع "دكروري" يطالب بإدخال رئيس مجلس الدولة خصمًا في دعوى استبعاده

كتب- محمود الشوربجي:
تقدم منصف نجيب سليمان المحامي بالنقض والإدارية العليا ومحامي المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في دعوى استبعاده من رئاسة المحلس، بطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لإدخال المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس خصما في القضية.

وحصل "مصراوي" على مذكرة الدفاع الأولية التي تقدم بها دفاع دكروري إلى هيئة المحكمة بجلسة اليوم، والتي تضمنت عدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمستشار بمجلس الدولة، وطالب الدفاع بيان بتاريخ تعيين المستشار يوسف يحيى دكروري مندوبا مساعدا بمجلس الدولة.

وطالب الدفاع من المحكمة ببيان الوظيفة التي كان يشغله المدعي عليه بمجلس الدولة وقت تعيين نجله، وهل اشترك في اختيارات المندوبين مساعدين بتلك السنة أم لا.
بنهاية مذكرة الدفاع الأولية طالب الدفاع تأجيل القضية للتصريح له بتقديم باقي المستندات ومذكرة شارحة لكل ما تقدم.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قررت تأجيل دعوى استبعاد دكروري، من رئاسة مجلس الدولة لجلسة اليوم للإعلان بالطلبات الجديدة المضافة من المدعي.

كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم.

كما تقدم دكروري، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيساً للمجلس، ومن المقرر نظر الطعن بجلسة 23 سبتمبر المقبل.