"النقض" تختار 30 قاضيًا لنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات الرئاسة والوزراء ونوابهم

كتب- طارق سمير:

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، التي تخص الفئات المذكورة فقط في القانون، وهي رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".

ووصل عدد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع 30 عضوا، تم اختيار 20 قاضى لعضوية الهيئة بصفة أصلية، و10 قضاة بصفة احتياطية، بطريق الاقتراع.

تتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا، موزعين على 6 دوائر، يشكل كل دائرة من 5 مستشارين يوزع عليهم قضايا الكسب غير المشروع الخاص بالفئات المشار إليها بالقانون.

يشار إلى أن مستشاري الدوائر الجدد، يباشرون أعمالهم بداية من 1 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء مدة الأعضاء الحاليين في 30 سبتمبر المقبل.

كما قررت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، الثلاثاء الماضي، الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر الجديدة بالمحكمة، بهدف سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتوزيع العمل بدوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2017 / 2018 والذي يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وفوضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض رئيسها المستشار مجدي أبو العلا، في إدارة المحكمة طوال العام القضائي.

وقال "أبو العلا" رئيس محكمة النقض، إن هناك تعاون كبير بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، على نحو يحقق مصلحة السلطة القضائية والمتقاضين، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إصدار حركتي نيابة النقض والمكتب الفني للمحكمة، وأنه قد روعيت في الاختيارات كافة الشروط الموضوعية.

وطالب "أبو العلا"، التواصل الدائم مع أعضائه من النواب والقضاة لدراسة أي مقترحات أو طلبات يتقدمون بها ووافق الحاضرون على ما تم عرضه من أغلب بنود جدول الأعمال.