تأجيل محاكمة ٦ متهمين بالاستيلاء على ١٩ مليون جنيه لجلسة ٢ أكتوبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاستيلاء على 19 مليون و700 ألف جنيه من البنك الأهلي لجلسة 2 أكتوبر للمرافعة .

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد دبوس، وعمرو شكري، وأمانة سر طلعت عبده.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامي العام عن أكبر قضية تزوير استولى خلاها 6 متهمين على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلي عن طريق تزوير محررات رسمية، عبارة عن عقد توريد مبرم مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام لتقرر النيابة إحالتهم لمحكمة الجنايات.

ودلت تحقيقات النيابة في القضية 259 كلي وسط القاهرة، لسنة 2017 عن أن المتهمين "أيمن م." رئيس مجلس إدارة شركة للصناعة والتجارة و"خالد ع." صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"ولاء أ." شريكة المتهم الأول فى الشركة و"نافع م." شريك في شركة، "عبد الخالق" صاحب شركة استيراد وتصدير، "أشرف م." رئيس مجلس إدارة شركة، زوروا عقود التوريد مع المستشفيات و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول فى التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جاري استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلي المصري وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لجامعة مستشفى المنصورة الجامعي وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونًا و700 ألف جنيه مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية عن طريق إيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية – عقود توريد أغذية – مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول "أيمن" بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية "ستين مليون جنيه" ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.

وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدى التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمان مع البنك، وقدم المتهمون الثانى والخامس والسادس فى قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.

وشهد محامى الشئون القانونية بالبنك الأهلي فى تحقيقات النيابة بحصول الشركة التى يمتلكها المتهم الأول على تسهيل ائتماني وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف فى شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.

كما شهد مدير عام التدقيق على الائتمان بالبنك الأهلى حصول شركة على التسهيل الائتماني بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا فى التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية.

وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعي أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة.

ووردت إفادة من المستشفيات بأن عقد التوريد والحوالة والخطابات مزورة ومصطنعة، وأن التوقيع المنسوب لمدير المستشفيات مزور.