أول تعليق من المستشارة نادية الشهاوي على استبعادها من ترشيحات "الوطنية للانتخابات"

كتب- عمرو علي:

قالت المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس النيابة الإدارية، إنها خاطبت كل الجهات المعنية بالدولة، بشأن الأخبار التي تم تداولها مؤخراً، حول وجود تقرير أمني يؤكد وجود صلة قرابة بينها وبين عائلات تنتمي لجماعة الإخوان.

وأوضحت الشهاوي في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، أن كل هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مضيفةً ''مليش أي صلة قرابة من قريب أو بعيد أو نسب بأي عائلة إخوانية''.

وأشارت نائب رئيس النيابة الإدارية، إلى أنه من الوارد وجود تشابه في الأسماء أو الألقاب، وهذا لا يعني انتمائي للجماعة الإرهابية، بصلة قرابة أو نسب، لافتةً إلى أنها تنتظر تقديم أي مستند يثبت عكس كلامها.

وأضافت الشهاوي أنها على يقين تام بظهور الحقيقة في القريب العاجل، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يسعي لتشويه صورتها بادعاءات كاذبة، وأخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

ولفتت إلى أنها تعرضت للموت 3 مرات، عندما تم إطلاق النيران عليها بعد إشرافها على الانتخابات المختلفة التي اشتركت فيها، وأنها رفضت المشاركة في الإشراف على دستور 2012 بعهد جماعة الإخوان الإرهابية، وقدمت اعتذار رسمي عن المشاركة.

كانت المستشارة نادية الشهاوي، تقدمت بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية، تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف تمهيدا لانتدابها بالهيئة لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم التراجع عن القرار واختيار المستشار خالد عراقي بعد تولى المستشارة فريال رئاسة الهيئة.

وطالبت الشهاوي في نص مذكرتها بضرورة تنفيذ القرار الذي يتواجد به اسمها؛ حيث أن صدور القرار بغير الا يتضمنها يصم قرار المجلس بالبطلان، ويضم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالبطلان، وبه اغتيال لحقها القانوني، بحسب المذكرة.