تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعلمية بأكتوبر لـ 27 نوفمبر

كتب -محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بأكتوبر، لجلسة 27 نوفمبر؛ للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.
والمتهمون هم "هدى. أ" مندوب وزارة المالية، و"سلامة. م" مدير إدارة اكتوبر التعليمية، و "نجوان. ه" مدير ادارة اكتوبر التعليمية سابقًا، و"فاطمة. ص" كبير أخصائيين، ومدير عام الشئون المالية والادارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا "هاربة"، و"عواطف. أ" مراقب مالي باتحاد الاذاعة والتلفزيون، و"أحمد. ع" محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، و"عباس. س" عامل بمدرية أوقاف الجيزة، و "وجية. ر" مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة اكتوبر التعليمية.
وكشفت التحقيقات انه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الادارية مفادها تضخم ثروة المتهمة الأولي بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر ، وقيامها بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 200 مليون جنيه مصري دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الادارة بالبنك المركزي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن مخالفات في أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين الاول والثاني والخامس ، بصفتهم موظفين عموميين الاولي مراقب مالي بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بإدارة اكتوبر التعليمية والثاني مدير ادارة اكتوبر التعليمية والخامسة مشرف مالي باتحاد الاذاعة والتليفزيون استولوا بغير حق وبنية التملك علي اموال الجهة عامل الاول والثاني "دارة اكتوبر التعليمية" بان تحصلوا علي مبلغ 79 مليون جنية من حسابات الادارة التعليمية بأكتوبر بالبنك المركزي المصري والمتمثلة في قيمة 139 شيكا بنكيا وكان ذلك باستخدام حيلة بأن استغلت المتهمة الاولي والمتهم الثاني اخصاصهم الوظيفي في التعامل علي ذلك الحساب وكذا في التوقيع كموقعين اول وثاني معتمدين لدي البنك المركزي سالف الذكر علي الشيكات البنكية سالفة البيان لتكون قابلة للصرف واصدار شيكات باسم المتهمة الخامس كمستفيد علي خلاف الحقيقة لقوم الاخيرة بدورها بسحب قيمتها نقدا ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء علي قيمة تلك الشيكات المحددة سلفا واحتسابها لانقسهم دون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات .