دفاع خالد علي بعد الحكم بحبسه 3 أشهر: "سندفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم"

كتب -صابر المحلاوي:

قال مالك عدلي دفاع المحامي خالد علي، إنه سيقوم بدفع الكفالة التي قررت بها محكمة الدقي اليوم وسيتقدم باستئناف على الحكم بحبس "علي" 3 أشهر غدًا .

وأضاف "عدلي" لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم دفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم، ثم سيتقدم بالأوراق اللازمة للمعارضة علي الحكم الصادر لتحديد دائرة أخرى لنظر الاستئناف.

وكانت قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الاثنين، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وتغيب " علي" عن حضور الجلسة فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة واتخاذ القرار.

جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
دفاع خالد علي بعد الحكم بحبسه 3 أشهر: "سندفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم"

كتب -صابر المحلاوي:

قال مالك عدلي دفاع المحامي خالد علي، إنه سيقوم بدفع الكفالة التي قررت بها محكمة الدقي اليوم وسيتقدم باستئناف على الحكم بحبس "علي" 3 أشهر غدًا .

وأضاف "عدلي" لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم دفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم، ثم سيتقدم بالأوراق اللازمة للمعارضة علي الحكم الصادر لتحديد دائرة أخرى لنظر الاستئناف.

وكانت قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الاثنين، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وتغيب " علي" عن حضور الجلسة فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة واتخاذ القرار.

جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.