وزير العدل يمنح بعض الضباط والعاملين بالقوات المسلحة الضبطية القضائية

كتب- عمرو علي:
أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 6510 لسنة 2017 بتخويل بعض الضباط والعاملين بالقوات المسلحة، بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية إدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاءت أسماء الضباط الممنوحين صفة الضبطبة القضائية، بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وغدارة الطرق، يجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كالتالي: عقيد محمد عبدالبصير محمد إبراهيم، مراقب مالي بجميع الطرق، نقيب أسامة الضبع محمد أحمد، ضابط بمفرزة أمن الشركة بجميع الطرق، نقيب محمد محمد عبدالعليم محمد الششتاوي، ضابط بمفرزة أمن الشركة بجميع الطرق.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 بشأن انشاء جهاز الخدمة الوطنية.

وجاء بالمادة الأولى من القرار، تعديل ثرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2017، كما جاء بالمادة الثانية من القرار إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للنقيب نصطفى عبدالمجيد عز العرب عبدالمجيد.