النقض: تعديلات "إجراءات الطعن" تسرى على الطعون المقدمة من أول مايو

كتب- طارق سمير:

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، والتي تضم رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، الإبقاء على العمل بنظام نقض الأحكام الجنائية المعروضة على محكمة النقض، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم الجنايات قبل أول مايو 2017، وهو تاريخ العمل بتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

كما قررت الهيئة أن يكون تصدي دوائر محكمة النقض لموضوع الطعون مباشرة في المرة الأولى لنظرها، بالنسبة للطعون في الأحكام القضائية التي تكون قد صدرت بعد تاريخ أول مايو 2017.

وتعد القرارات التي تصدر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ملزمة لكافة الدوائر الجنائية بالمحكمة.

وبمقتضى القرار، فإن كافة الطعون التي قدمت إلى محكمة النقض على أحكام جنائية صدرت قبل تاريخ أول مايو الماضي وهو تاريخ إقرار والعمل بالتعديلات الخاصة بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التعامل مع الطعون، بأن يتم إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى حال ارتأت محكمة النقض وجود ما يستدعي نقض الحكم في القضية.. في حين أن تصدي محكمة النقض مباشرة لنظر موضوع الطعن المعروض عليها سيكون بالنسبة للطعون المتعلقة بأحكام صدرت في تاريخ لاحق على أول مايو.