"النقض" تنظر طعن "العادلي" على حبسه 7 سنوات بـ"فساد الداخلية"

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، بتهمة الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، أوصت بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.