دعاوى قضائية اختصمت الحكومة والسبب زيادة الأسعار.. تعرف عليها

كتب – محمود الشوربجي:

في الفترة الأخيرة، تزايدت الدعاوى المقامة ضد القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية؛ ولعل أبرز القرارات التي تم الطعن عليها؛ تلك المتعلقة بارتفاع الأسعار؛ سواء كانت محروقات أو كهرباء أو كروت شحن، باعتبار أنها تمس محدودي الدخل، وفق نص الدعاوى.

وفيما يلي ننشر أبرز الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة بسبب زيادة الأسعار:

إلغاء زيادة أسعار المحروقات

تعد واحدة من أهم الدعاوى المقامة ضد قرارات زيادة الأسعار؛ تلك الخاصة بالطعن على قرار زيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها "سولار، بنزين، بوتاجاز" وكذلك الكهرباء.

ومن المقرر أن تنظر دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل.

وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسي مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم تصب في مصلحة محدودي الدخل، مضيفًا أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.

إلغاء الدعم عن الكهرباء

من بين القرارات التي تم الطعن عليها أمام مجلس الدولة، هو قرار الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء، والذي تبعه قيام المحاميين إبراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المحاميان في الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق أنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وفى حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.

وبينت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.

وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية الدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي -وفق نص الدعوى-.

كروت الشحن

أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن الفترة الماضية حفيظة مختلف شرائح المجتمع، وهو ما دفع البعض للجوء للقضاء الإداري في محاولة لإلغاء القرار، وأقام المحامي هشام محمود، دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه دون تخفيض أو زيادة، ومن المقرر نظر الدعوى في 6 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت الدعوى: إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مصدري القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.

القيمة المضافة

لم تتوقف الطعون على قرارات الحكومة عند ذلك؛ بل هناك دعوى أخرى تقدم بها سامح عاشور، نقيب المحامين، للمطالبة ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيًا لقانون ضريبة المبيعات، وأنه صدر متجاهلا تمامًا ما سبق، وأكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثارًا سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف.

وأضافت الدعوى أن القانون صدر مخالفا لنصوص قانون المحاماة، الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وأكدت الدعوى أن القانون صدر متجاهلًا أيضا ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، متناسيا حقيقة مهمة تكمن في كون المحامي يسدد الضريبة يوميا لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلا عن أنه تتم محاسبته سنويا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنويا.

وتابعت الدعوى: "فضلا عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات القدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامي المنصوص عليه في القوانين المتعاقبة".

وقالت الدعوى على أن نقابة المحامين ترفض هذا القانون لمخالفته للمعايير العلمية والفنية القانونية، والتي تطبق في كل بلدان العالم.