الأموال العامة تضبط قضيتي إتجار في النقد الأجنبي

القاهرة - ( أ ش أ):

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري مقابل عمولة بإجمالي حجم تعاملات بلغ 11 مليون جنيه بالمنيا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام كلٍ من رمضان ر. م- "يعمل بإحدى الدول العربية"، ورجب م. م- مواليد 1955، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها من خلاله في صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبي شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين جنيه أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من محمود م. ع- مواليد 1970، عامل، سبق اتهامه فى قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وسلطان ص. ب- مواليد 1958، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثاني من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء الأول، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.