خريج يطلب تعويض مليون جنيه من "التعليم" لخطأ في احتساب تقديره 5 سنوات

كتب – محمود الشوربجي:

أقام محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن حسن السيد حسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بأحقية المدعي في التعويض بمبلغ مليون جنيه عن الإضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي وخطأها في إثبات تاريخ اعتماد الجامعة للشهادة الخاطئة والمعدلة من تقدير "مقبول" لـ"جيد" عام 2018.

وذكرت الدعوى التب اختصمت وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر، إن المدعي كان طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير "مقبول" بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 34و64 %، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعي لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.

وأضافت الدعوى أن الشاكي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.

وأشار إلى أنه بتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطأها واعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تعديل نتيجة المدعي من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير "جيد" بمجموع تراكمي (4290)، على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013.

وتابعت أنه بتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر باستصدار شهادة تخرج جديدة للمدعي بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المدعي على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ اعتماد النتيجة وظل كما هو31/7/2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد خطأً آخر وتزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات.

وأوضحت أن خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقدير المدعي بتقدير مقبول قد تسبب في أضرار بالغة للمدعي مادية وأدبية ومحتملة ومستقبلية تتمثل في حرمان المدعي طوال خمس سنوات من التقدم لعشرات الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي اشترطت في المتقدم حصوله على تقدير عام جيد.