3 نوفمبر.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية مادة بقانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب - محمود السعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

واختصم مقيم الدعوى، كميل حليم عبدالمسيح، في دعواه رقم 165 لسنة 31 دستورية، وزير الداخلية وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها بأنه "يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أمَّا المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.

يذكر ان القانون المطعون على المادة 12 به تم إلغائه بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وأقرَّه الرئيس عدلي منصور في يونيو 2014.