محامي "رابطة المستأجرين" عن دعوى عدم دستورية إنهاء عقود الإيجار: سيتم رفضها

كتب - محمود السعيد:

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، دعوى تطالب بعدم دستورية ما أغفله ولم تتضمنه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم قواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص بجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وتنص المادة المطعون عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر ‏أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ‏الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة ‏الثالثة، يُشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على ‏وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة ‏لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه ‏العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع ‏الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم ‏هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وبحسب نص المادة، فإن مقيم الدعوى يطالب بعديل نص المادة عن طريق إضافة فقرات تنظم الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي وكذا طريقة إنهائها.

وفي السياق، علَّق المحامي ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين على الدعوى المقامة، بأن المبادئ في الفقه القانوني استقرت على أنه لا يجوز الفصل في ذات الموضوع مرتين.

وقال "حليم" في تصريحات لمصراوي، إن المحكمة الدستورية سبق وفصلت في ذات الدعوى في حكمها عام 2002، بأن قضت بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة أو الترك.

وأوضح أن "الدستورية" قصدت من حكمها استقرار الأسر المصرية، ومراعاة الأبناء والزوجة عند وفاة المستأجر الأصلي (الأب)، مشيرا إلى أنه من غير الوارد أن تتناقض أحكام الدستورية، ومن المنتظر أن يقضى في الدعوى بالرفض أو عدم القبول.

أمَّا بالنسبة للأماكن الإيجارية، فسبق وقضت المحكمة الدستورية في حكمها عام 2004 بأن تستمر العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى، حفاظًا على الأحوال المادية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم سكنيًا وتجاريًا منفصل تمامًا عن الواقع.