انتظارا لـ"الدستورية".. دفاع وزيرة التضامن يطلب إيقاف الطعن على حُكم "علاوات المعاشات"

كتب – محمود الشوربجي:

قدم المحامي أحمد عبد الفتاح، دفاع وزيرة التضامن، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بالدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من آخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات.

جاء ذبك خلال نظر المحكمة جلسة الطعن على حُكم إضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات والتي تنظرها لأصحاب المعاشات.

وطالب دفاع الوزيرة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقاضي بإضافة ٨٠٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً، واحتياطياً بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.

وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم أول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدري فرغلي لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة.

وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعى وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.