مستند| "المفوضين": مجلس الدولة غير مختص بنظر دعوى "حظر النقاب"

كتب - محمود الشوربجي:

أوصت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب"، والتي تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحام والناشط الحقوقي، والذي تدخل هجوميا في القضية، أن تقرير هيئة المفوضين ذكر عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة أو القضاء عامة بنظر الدعوى، لأن ذلك من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيرهم.

وأشار سعد أن التقرير أكد اختصاص قضاء مجلس الدولة قانونيًا ودستوريًا بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وأن سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى إلي مجلس النواب وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية.

وأكد سعد أن التقرير أوصي بقول طلب التدخل المقدم منه للتضامن مع الأزهر، مع عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة لنظر القضية، وإلزام المدعي بدفع مصاريف القضائية.