محام يطلب بيانًا بـ"رواتب وحوافز" المستشار يحيي دكروري من البنك المركزي

كتب - محمود الشوربجي:

استمعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، لطلبات المحامي محمد حامد سالم في استئنافه على عدم حُكم "عدم الاختصاص" بعزل المستشار يحيي دكروري من البنك المركزي.

وطلب "سالم" بجلسة اليوم الخميس، تصريح موجه من المحكمة موجه للبنك المركزي باستخراج بيان بكافة الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي أحمد راغب دكروري من رواتب وحوافز ومكافآت وأي أموال تحت أي مسمى نظير عمله بالبنك المركزي.

واختصم حامد، في دعواه، التي حملت الرقم 54198 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية.

وقال في دعواه: "إن القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، الصادر في 14 نوفمبر 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تضمن تعيين المستشار يحيي راغب دكروري خبيرا قانونيا، وأصبح عضوا بمجلس إدارة البنك لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 من ذات الشهر والعالم المشار إليهما" .

وأضاف أن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون والدستور والأعراف القضائية، وذلك بسبب الازدواج الوظيفي، حيث جمع "الدكروري" بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

يذكر أن المحكمة أجلت نظر الاستئناف لجلسة 22 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.