"الإقامة الجبرية والسجن 7 سنوات".. محطات العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب – محمود الشوربجي:

بعد تسليم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، على خلفية الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، ومثوله أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعنه واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمتهم، تستعد محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، لاستئناف نظر جلسات القضية.

ويخضع "العادلي" للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا عليه بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية اختفائه من منزله، وظل مختفيًا حوالي 8 أشهر حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، في 5 ديسمبر الماضي.

يستعرض "مصراوي" أبرز المحطات التي مرت بها القضية بداية من إحالتها للمحاكمة وصولًا لصدور الحكم وتسليم "العادلي" نفسه.

أولى الجلسات

في 2015 وبالتحديد في السادس من أغسطس، أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير لمحاكمة "العادلي" وباقي المتهمين، فيما شهدت أولى الجلسات طلبات من هيئة دفاع المتهمين بالتأجيل لنظر الأورق، فأمرت المحكمة بالتأجيل لجلسة 7 فبراير 2016.

التحفظ على أموال المتهمين

في ثاني جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

الإقامة الجبرية

بعد ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، أمرت المحكمة في نوفمبر 2016، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد.

أقصى العقوبة

في 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال أحد الشهود بالقضية، وخلال الجلسة أمرت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

مرافعة الدفاع

طالب دفاع المتهمين من المحكمة في جلسة 13 يناير 2017، بالبراءة استنادًا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، إضافة إلى انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، فيما استمعت المحكمة أيضًا لمرافعة فريد الديب محامي "العادلي"، في 14 مارس 2017، حيث أكد أن موكله لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته.

السجن 7 سنوات

في أبريل 2017، عاقبت المحكمة حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبد النبي (موظفين بالوزارة) بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وبعد تسلم النيابة إخطار يفيد بسجن العادلي، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.

رفض الاستشكال

وتلقت نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017 استشكالًا من "العادلي" لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، فيما برر فريد الديب عدم حضوره في تصريحات صحفية أن حالته الصحية لم تسمح بالحضور.

العادلي يسلم نفسه

في 4 ديسمبر 2017 سلم "العادلي" نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.

قبول طعن العادلي

تقدم فريد الديب محامي العادلي في وقت سابق، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، وفي 11 يناير الماضي قضت محكمة النقض، بقبول طعن العادلي واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمتهم.

إعادة المحاكمة

تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.​