فقهاء دستوريون: يجب رفع وعي المواطنين بشأن حق التصويت بالانتخابات والاستفتاءات للحد من نسب الامتناع

كتب- محمود الشوربجي:

أجمع عدد من الفقهاء الدستوريين على ضرورة أن تتولى الدول رفع وعي المواطنين الثقافي والسياسي حول حق المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات من أجل الحد من نسب الامتناع عن التصويت؛ ومن ثم تطبيق العقوبات في حالة الامتناع وفقا لمنهج كل دولة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان (تكييف ممارسة التصويت في الانتخابات بين الحق والالتزام القانوني والواجب الأخلاقي) في ثاني أيام فعاليات المؤتمر الدولي (التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب)، والذي ينظمه مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية - مجلس أوروبا، وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي - في كلمته خلال رئاسته للجلسة اليوم /الثلاثاء/ - "إن الدستور الكويتي ينص على أن التصويت حق، وجزء من ذلك الحق تحول إلى حق إجباري خاصة بعد منح المرأة حق التصويت وقيد جميع نساء الكويت في قوائم الناخبين بحكم القانون، مستعرضا ما جاء في الدستور الكويتي من التأكيد على حقوق التصويت للمواطنين".

ومن جانبه، دعا المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية الأسبق إلى إرجاء الدولة لتطبيق الجزاء على الممتنعين عن التصويت لحين تدشين مبادرات وحملات لرفع وعي المواطنين حول ثقافة المشاركة في العمل والإدلاء بالأصوات في الانتخابات والاستفتاءات.

واستعرض الحقب المختلفة التي مرت بمصر في العمليات الديمقراطية والانتخابات، وما شاب تلك العملية من تولي السلطة التنفيذية الإشراف عليها خلال فترات سابقة مما أفقد المواطن ثقته في جدوى التصويت، مؤكدا الحاجة الماسة حاليا إلى تدارك تلك الآثار من خلال رفع وعي المواطنين لإيجاد الحافز والدافع قبل توقيع الجزاء.

وأضاف المستشار المهدي أن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات يعد حقا من حقوق الإنسان، كما أن امتناع المواطن عن التصويت هو جزء من هذا الحق، ما يثير إشكالية الضوابط التي يمكنها إلزام المواطنين بالتصويت في ضوء حقوق المجتمع.

ومن جانبه، قال المستشار علي عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق "إن الدستور المصري أكد على حق المواطن في التصويت كجزء من حقوق المواطنة في العمل العام، وهو التزام قانوني وضعت له ضوابط منذ عام 2014.. منوها بأن المواثيق الدولية وإعلان حقوق الإنسان أكدت على حق التصويت، ومن قبلها أكده الدين الإسلامي من خلال قيم الشورى لتحقيق مفهوم المواطنة".

وأكد المستشار عوض ضرورة مواصلة الدولة تدابيرها لرفع وعي المواطنين، وتحقيق التقارب النسبي في الدخل بين المواطنين قبل تطبيق الجزاءات على العازفين عن المشاركة في العمل العام من خلال التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.

وفي ذات السياق، اعتبر بيرنارد نبيجنيرول ممثل مجلس الدولة الفرنسي أن الامتناع عن التصويت يعد ضياعا لصوت الشخص، مشيرا إلى تجربة دول أوروبية واستعراض أزمة الثقة بين الناخبين والمرشحين غير الممثلين لهم ما يؤثر على العزوف عن التصويت.

واستعرض مفهوم "فلسفة المواطنة" كمفهوم عام يوضح شمولية الحقوق التي يمارسها المواطن في مقابل ما تقدمه الدول من خدمات وتمكنه من ممارسة أدواره في العمل العام، ومن خلال استخدام التطور التكنولوجي في دعم سلطات المواطنين.