باحث بلجيكي يتوقع انخفاض نسب التصويت في بلاده 40% حال إلغاء التصويت الإلزامي

كتب- محمود الشوربجي:

قال البروفيسور فردريك بوشون، الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لييج البلجيكية، إن أحدث الدراسات في بلاده تؤكد أن نسب التصويت ستنخفض بنسب تصل إلى نحو 40% في حالة الاستجابة لمطالبات عدد من السياسيين بإلغاء نظام التصويت الإلزامي في بلجيكا.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بعنوان " ملاءمة وجدوى فرض عقاب جنائي، أو حرمان الممتنع عن التصويت في الانتخابات من ممارسة بعض حقوقه السياسية أو المدنية" والتي جاءت في ثاني أيام المؤتمر الدولي "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، والذي ينظمه مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد بوشون، أن بلجيكا بدأت في العمل بنظام التصويت الإلزامي منذ عام 1993، من خلال قوانين تلزم المواطنين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، مع ترك الحرية لهم بالتصويت الإيجابي أو استخدام "ورقة بيضاء" كمؤشر للامتناع عن التصويت.

وأوضح أن قبل تطبيق التصويت الإلزامي في بلجيكا منذ عقود طويلة كانت نسب التصويت والاقتراع تصل لنحو 2% ممن يحق لهم التصويت، مشيرًا إلى أن بلاده تتخذ إجراءات بعقوبات وغرامات مالية ضد الممتنعين عن التصويت تتراوح من 40 إلى 80 يورو في حالة الامتناع لمرة واحدة وتصل إلى 200 يورو في ثاني مرة ثم تزيد في حالة الامتناع لعدة مرات.

وأعتبر بوشون أن أدوات الديمقراطية في الدستور لا تشمل الإلزام في التصويت، ولكن تؤكد على وجود نسبة 90% من مشاركات من يحق لهم التصويت في عمليات الاقتراع، اعتمادًا على فلسفة "التصويت الشامل" والتي تعني ذهاب الجميع إلى مراكز الاقتراع (بغض النظر عن المشاركة الإيجابية أو السلبية باستخدام الورقة البيضاء).

من جانبه، حذر المستشار هنري خوري رئيس مجلس الشورى بدولة لبنان، من أن الامتناع عن التصويت يؤدي إلى إفشال الحياة البرلمانية، متسائلًا عن دور الدولة في حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والحد من تدني نسب المشاركة في عمليات الاقتراع خلال الانتخابات والاستفتاءات.

بدوره، أكد المستشار عمر الشريف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور المصري اعتبر المساهمة في عمليات الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني، نظمه القانون من خلال قانوني (مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية).

وأوضح المستشار الشريف، أن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات يعد أحد حقوق الإنسان، والذي يعني الاقتراع لاختيار شخص يدير شئون البلاد، وهو ما يترتب عليه الاعتراف بحق الدولة في ممارسة تنظيم هذا الحق.