لماذا قضت الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "عز" في قضية غسيل الأموال؟

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، دون غيرها هي التي تتولى تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج، أو وكلائهم الخاصيين في أي مرحلة كانت عليها الدعوة الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول التصالح؛ انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

وباعتبار أن أحمد عز، من ضمن المتهمين الذين كانوا مدرجين على قوائم التجميد بالخارج، فإن التصالح معه عبر اللجنة القومية جاء وفق صحيح القانون من ثمة انقضاء الدعوى الجنائية ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق والشهادات الرسمية التي تقدم بها دفاع المتهم، أن الأمانة الفنية للجنة القومية لاسترداد الأموال وافقت بتاريخ 28 فبراير الماضي، على التصالح مع المتهم في عدة دعاوى من بينها قضية الاستيلاء على المال العام، مما يتعين على المحكمة إعمالًا للأثر القانوني للتصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإنهاء أمري منع المتهم من التصرف في أمواله ومنعه من السفر.

كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.