في محاكمة "دومة".. الجنايات تصحح خطأ في أمر الإحالة بشأن "قانون التجمهر"

كتب - صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، وإضافة القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدل إلى مواد الاتهام، مطالبة دفاع المتهم بالمرافعة في التهمة الأولى "باشتراك المتهم في التجمهر" على أساس مواد هذا القانون.

ولفتت المحكمة إلى أحقية الدفاع في طلب التأجيل على ضوء التصحيح سالف الذكر، لكن الدفاع الذي يرأسه المحامي طاهر أبوالنصر، ترافع على أساس التصحيح.

ودفع دفاع "دومة" بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الأوراق التي تجاوزت الـ8 آلاف صفحة، أكد رؤيته للمتهم دومة أثناء التجمهر أو إلقاء الحجارة.

واستند الدفاع إلى شهادة الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة، الذي قال إنه لم ير دومة متجمهراً، وأنه رأى المتهم عند قيامه بملأ زجاجات المولوتوف.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا.

وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد "دومه" وآخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في وقت سابق بمعاقبة 43 متهماً بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية في أحداث "مجلس الوزراء"، وبرأت المحكمة 92 متهمًا آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.