لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي .. إحالة مستشار بالتضامن الاجتماعي للمحاكمة

كتب –محمود الشوربجي:

أحالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مستشار بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن "أحمد م."، مستشار بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "وكيل وزارة"، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يتبع الإجراءات التي تحددها جهة عمله في حالة التغيب أو التأخير عن العمل.

وأوضحت أن المتهم رفض تنفيذ الأمر الإداري رقم 4 لسنة 2016 وحرر مذكرة موجهة لمدير عام التحقيقات بالوزارة تتضمن عبارات غير لائقة في حق رئيسه بالعمل رغم حضوره متأخرًا لعمله وانصرافه قبل مواعيد العمل الرسمية وانقطاعه عن العمل دون إذن وامتنع عن تنفيذ ما أسند إليه من مهام من قبل رئيس القطاع رغم اختصاصه بتلك الأعمال، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة اللوم.