بعد 3 سنوات.. إلى أين وصلت قضية "خلية طنطا الإرهابية"؟ - محطات

كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم مع آخرين بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وخلال التقرير التالي، نستعرض أبرز محطات القضية.

أولى الجلسات

بعد انتهاء تحقيقات القضية، أحالت نيابة أمن الدولة 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين، بينهم مدرسون أزهريون وطلبة وموظفون وأطباء، إلى المحاكمة الجنائية، في مارس عام 2015، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أبريل من نفس العام لبدء محاكمة المتهمين.

وتضم الخلية المعروفة إعلاميًا بـ"طنطا الإرهابية"، 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، يواجهون اتهامات تشكيل خلية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وخلال أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين عبد الكريم حسين قنديل، تم التأجيل لجلسة 4 مايو 2015، لتعذر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة.

الأحراز

واستمرت الجلسات بالتأجيل حتى جلسة الحكم (16 يوليو 2016)، خلال تلك المدة، عرضت المحكمة أحراز القضية الممثلة في مقاطع فيديو، وأسلحة نارية وأعلام تنتمي لداعش، إضافة إلى سماع طليات الدفاع التي شملت أغلبها ببراءة المتهمين.

الإحالة للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتاريخ 16 يوليو 2016، بإحالة 4 متهمين للمفتى، كما قررت تحديد جلسة 4 سبتمبر 2016 للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وبتاريخ 4 سبتمبر 2016 قضت المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، بإعدام ٤ متهمين، والسجن بالمشدد ١٠سنوات لستة، والمشدد ١٥عامًا الاثنين آخرين.

قبول النقض

وبتاريخ 7 نوفمبر لعام 2017، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد سامي بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين وإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بالمعاقبة بمدد تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والإعدام شنقًا.

دائرة جديدة

بعد قبول طعن المتهمين، تم أسندها لدائرة إرهاب جديدة برئاسة المستشار حسن فريد، الذي قرر تأجيل أولى جلسات القضية المنعقدة في 24 أبريل 2018، إلى جلسة 5 مايو، بعد طلب الدفاع بالتأجيل، وظلت القضية تأجل حتى جلسة 20 أكتوبر الماضي، لتقرر المحكمة إحالة أوراق المتهم إبراهيم محمد إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم .

الاتهامات

كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة الخلية إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

إضافة إلى ارتكاب جرائم الانضمام وتأسيس وإدارة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.