مستند| "تأييد إعدام اثنين".. ننشر رأي نيابة النقض في طعون 5 متهمين بـ"خلية وجدي غنيم"

كتب- طارق سمير:

أودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري - غير الملزم، في الطعون المقدمة من 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد.

الطاعنون الخمسة هم: أحمد محمد طارق حسن الحناوي (سجن مؤبد)، وعبد الله هشام محمود (إعدام) و عبد الله عيد عمار فياض (إعدام)، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى (السجن المؤبد)، ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ (سجن مؤبد).

وأوصت نيابة النقض، في مذكرتها التي حصلت "مصراوي" على نسخة منها، بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه أحمد محمد طارق حسن الحناوي شكلًا، وقبول طعن المحكوم عليه عبد الله هشام محمود وعبد الله عيد عمار فياض شكلا، وفي الموضوع برفضه (تأييد حكم الإعدام).

كما أوصت النيابة، بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الاثنين السالف ذكرهما.

بينما المتهم أحمد محمد طارق حناوي، أوصت النيابة برفض طعنه شكلًا.

وفيما يتعلق بالمتهمين محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ بقبل الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا باستبدال العقوبة بالسجن المشدد 15 عاما بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها عليهما.

وحددت محكمة النقض، في وقت سابق جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر طعنو المتهمين في القضية.

والصادر ضدهم حكما بالإعدام هم: وجدي غنيم (غيابي)، وعبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض (حضوريا).

وكانت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 30 أبريل 2017، بالإعدام شنقاً لـ "وجدي غنيم" واثنين آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم".

كما قضت المحكمة بحظر ترددهم علي قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم: محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق (حضوري) وسعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول (غيابي).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أنشأوا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات الأسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .