دفاع متهمي "التمويل الأجنبي" يدفع ببطلان تحقيقات قاضيي التحقيق

كتب- محمود السعيد:

بدأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، اليوم الأربعاء، الاستماع لمرافعة دفاع 16 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي".

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم، استنادا إلى بطلان التحقيقات لقيام مستشارين قاضيي تحقيق بها، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون قاضي تحقيق واحداً.

وأضاف الدفاع أن المتهمين ليس لديهم علم بأن بعض المعاهد غير مرخصة، وأن المنظمات الأجنبية كانت تعمل في مصر بعلم الحكومة المصرية، وإحدى المنظمات كان مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل.

ولفت الدفاع إلى أن بعض المتهمين المصريين في القضية، لم يتمكنوا على مدار 6 سنوات من التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل بالخارج، أو حتى التقديم بالمدارس.

أشار الدفاع إلى أن إحدى المتهمات في القضية كانت تبحث عن قاعة أفراح فصورت بعض الأماكن وتم توجيه تهمة تصوير منشآت عسكرية لها.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكماتهم من جديد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أن أصدرت في يونيو 2013 أحكامًا بالإدانة تراوحت بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهمًا، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهمًا بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.