التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوي لاحدي المدرسات، ما أدى الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مقتضي العمل الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوي لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم.

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتي ذكرت أن " يكون تقويم واداء شاغلي الوظائف معلمين، أخصائيين، موجهين، جميع وظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها المعلمون من مدة سنة، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده .

وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (99/100 )، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتي تمثلت في خصم 11 يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفاية الخاص لها كفء ، ما يمثل انتهاك صارخ للقانون، لذا رأت المحكمة أن المسؤول عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.