"تغيير العملة"| مصدر: "سداد مبلغ لسقوط تهمة".. ومحامِ الزمالك: "مفيش جريمة عشان نتصالح"

كتب - طارق سمير:

قال مصدر قانوني، إن المستشار القانوني لنادي الزمالك، محمود خالد، سدد مبلغ 28 ألف و200 دولار (500 ألف جنيه)، في قضية "تغيير العملة" بنادي الزمالك، التي تجريها نيابة الأموال العامة، حيث تم عرض المبلغ بموجب "إنذار عرض" على يد محضر.

وأكد "المصدر" الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن المبلغ الذي تم تسديده كشفته لجنة الفحص المشكلة من قبل النيابة، حيث ثبت أن المبلغ المشار إليه غير مٌودع بخزانة النادي التي تعتبر أموال عامة خاصة بالدولة، مشيرًا إلى أن الهدف من سداد المبلغ إسقاط تهمة الاستيلاء على أموال النادي.

وعن ما يخص الأموال المسددة، قال المصدر إنها أموال متعلقة بصفقات 3 لاعبين تم بيعهم لنوادي أخرى، ولم يتم إيداعها في خزانة النادي.

ورد على تساؤل "هل يجوز التصالح في تلك القضية؟"، قائلًا:" قضايا الأموال العامة يمكن التصالح فيها في حالة سداد المبالغ المستولى عليها".

من جانبه، قال المستشار القانوني للنادي، في تصريح مقتضب لمصراوي، إن النادي لم يسدد أي مبالغ متعلقة بالقضية، مبررًا ذلك بقوله: "ليس هناك إدانة أو جريمة بالقضية لكي يتم التصالح من أجلها بسداد أي مبلغ مالي".

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.