رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود يروي تفاصيل اختطاف الضباط في2011 بقضية "اقتحام السجون"

كتب- صابر المحلاوي:
قال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، إنه يوم 5 فبراير عام 2011، أبلغني أحد المصادر، أنه قبل مدينة العريش بـ 17 كيلو، كان هناك كمين لعناصر مسلحة يقوم باستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا باستيقاف سيارة بيجو 504 ملاكي الدقهلية، كان يوجد بها 3 ضباط قاموا بإنزالهم واختطافهم باستخدام عدد 2 سيارة أخرى، وقاموا بالتحرك باتجاه الشيخ زويد، وقام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط إلى منطقة المثني.

وأضاف رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بقضية "اقتحام السجون" خلال ثورة يناير 2011، قمت بإبلاغ العميد على أبوزيد مدير مباحث مديرية شمال سيناء في ذلك التوقيت، أنه هناك 3 ضباط تم اختطافهم، وعقب اجراء التحريات تبين اختفاء الضباط، وتتبعنا أثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المثني، بعد ان قام الخاطفين بإضرام النيران فيها، وقمنا حينها بفك اللوحات الموجودة وتسليمها للعميد على أبوزيد.

وأكمل أبلغني عقب ذلك أحد المصادر، أن الضباط متواجدين، ومطلوب نظير الأفراج عنهم مطالب، وابلغته حينها يتواصل مع الجهة المسئولة عن خطفهم وقال أن المطلب الوحيد هو تسليم محمد الظواهري، وقمت بإبلاغ مديري أمن ومباحث شمال سيناء، وتم العرض على وزير الداخلية، وجاءت موافقة عقب 72 ساعة بالتبادل، وعقب ذلك أبلغت الوسيط لإبلاغ الخاطفين، حيث كان يتفاوض مع "ممتاز دغمش" أحد عناصر قطاع غزة، ومسئول أرض الجلجلة بقطاع غزة، وعقب ذلك أكد دغمش أن هناك مطالب أخرى بينها الإفراج عن 12 شخصًا سبق اتهامهم في قضايا بالسجن والإعدام، ومتواجدين داخل السجون.
وأبلغت المصدر، إبلاغهم أن الثلاثة ضباط سنعتبرهم شهداء، وعقب ذلك عدنا للمطلب القديم، وهو تسليم الظواهري فقط، فقمنا بطلب دليل على حياة الضباط المختطفين سواء تصوير لهم أو اتصال هاتف لهم، وقمنا بإبلاغهم برقم هاتف السيدة دعاء زوجة أحد الضباط، وطلبنا منه كارت ميموري يحتوي على تصوير للضباط، وعقب ذلك قمت بتسليم ملف المخابرات العامة في شمال سيناء.
وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.